النيابة العامة توضح بشأن أزمة مولدات الكهرباء وتهدد المخالفين للقرار

تحدّث الناطق باسم النيابة العامة بغزة المستشار زياد النمرة اليوم الثلاثاء، عن أزمة مولدات الكهرباء التجارية، التي توقف عدد كبير منها عن العمل في القطاع.

وأضاف النمرة لإذاعة الأقصى، أنه منذ اللحظة الأولى لقرار الحكومة بتحديد سعر الكيلو وات تحركت النيابة العامة وخصصت أرقاماً للمواطنين لتقديم أي شكاوى.

وأوضح أن النيابة العامة تؤكد أن مصلحة المواطن أساسية ومعتبرة وتعمل على حماية مصالحه والدفاع عن حقوقه ضمن الاطار القانوني السليم.

ولفت النمرة إلى أن هناك قرار حكومي والنيابة العامة في قطاع غزة هي التي تحمي القرار قانوناً وكل من يخالف القرار يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأكد أن النيابة حريصة على أن يكون شكل العملية الإجرائية في كل الشكاوى سليمة من الناحية القانونية، ولا بد أن تستوفى في كل الشكاوى ضمن الاطار القانوني السليم.

وأضاف أنه يتم استلام شكاوى المواطنين ثم فرزها واحالتها للنيابة الجزئية المختصة التي تتابع الإجراءات وتنظم ملف وتحيل القضية لمفتش التحقيق لتدوين أقوال المشتكين.

وأكد النمرة أن هناك تعليمات صادرة من النائب العام لكافة النيابات لمتابعة الشكاوى “ونحن نعمل وفق إجراءات جزائية دون النظر لأي اعتبار آخر ما لم يكن قانوني”.

ولفت إلى أن النيابة تتابع بشكل يومي على مدار الساعة شكاوى المواطنين وتأمل الوصول لحلول، مؤكدا أن بعض أصحاب المولدات تم كتابة تعهد عليهم وقاموا بتشغيلها.

وقال إن البعض لم يقم بتشغيل المولدات ولم يلتزم بالقرار، ومخالفة القرارات الحكومية قد تصل عقوبتها لسنتين وغرامة مالية وقد تكون هناك أكثر من تهمة قد توجه لصاحب المولد.

وأوضح الناطق باسم النيابة العامة بغزة، ان هناك اجتماعات مستمرة على مدار اليومين، ومتابعة حثيثة في هذا الموضوع، آملا أن يكون جديد وسيعلن عنه حين التوصل له.