لجنة الرقابة في تشريعي غزة تطالب شركة جوال بمراعاة ظروف المواطن

عقّب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، على الحملة التي أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بتخفيض أسعار الاتصالات، واعتقال بعض النشطاء.

وقال يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة في المجلس، معلقاً على عمل شركات الاتصالات وحملة نشطاء التواصل، إن قطاع غزة يعاني من ضعف اقتصاد وهذا بحاجة لنظرة إيجابية من شركات الاتصالات.

وأضاف موسى في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى، “نعمل على حماية حق المستهلك في التعبير، وعملنا من البداية على إطلاق سراح بعض النشطاء وننحاز لجانب هموم المواطن في قطاع غزة”.

وأوضح أن وزارة الاتصالات جهة متخصصة وتدخلت مراراً لخفض رسوم الاتصالات الثابتة، مؤكدا أن حالتنا في غزة معقدة وخدمات الاتصالات متخلفة عن العالم الذي وصل لخدمة الجيل الخامس 5G .

واعتبر أن الاحتلال يتدخل في كثير من تفاصيل عمل الشركات لكن لابد أن يساهم الكل لخدمة المواطن، مؤكدا أن الكل في حالة أزمة، فالمواطن يدفع فاتورة أكبر من مقدرته “ولسنا مع كسر أي مؤسسة “.

وطالب موسى شركة جوال بمراعاة ظروف المواطن، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني “أننا ضد أحد لكن الحالة بحاجة لتعاطي إيجابي من قبل كل الشركات بالقطاع الخاص الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.

وأضاف: “جلسنا مع المشاركين في الحملة ومع جهات اقتصادية لمعرفة الواقع الحقيقي لخدمات الشركات وأحوالها، وطلبت شركة جوال جلسة معنا وقبلنا لأننا مع استمرار عمل الشركات وفي ذات الوقت مع هموم المواطن”.