المنحة القطرية 100 دولار تخلق صراعا بين غزة والضفة
المنحة القطرية 100 دولار صراع يتجدد بين وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تعتبرها الأخيرة سياسية دعما من دولة قطر لحماس بهدف الانفصال في حين تؤكد الأولى أنها مساعدة إنسانية للأسر الفقيرة
شكلت المنحة القطرية 100 دولار التي تُقدم شهريا للأسر الفقيرة في غزة، حلقة انقسام جديدة بين وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بالضفة الغربية ونظيرتها في القطاع المُحاصر.
وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله على لسان وكيلها داود الديك، رفضها المُطلق لمنحة قطر 100 دولار، معتبرة أنها مال سياسي يعزز الانقسام الحالي بين غزة والضفة.
وقال الديك في تصريح صحفي تلقى موقع (جورتن نيوز) نسخة عنه إن وزارته ليس لها أي علاقة بمنحة المئة دولار القطرية، رافضا في الوقت ذاته ربط اسم التنمية الاجتماعية بها.
ووفق الديك، فإن المنحة القطرية عبارة عن دعم من دولة قطر لحركة حماس في قطاع غزة، لافتا إلى أن وزارته ليس لديها أي تفاصيل حول تفاصيلها وآلية وضع كشف أسماء المستفيدين منها.
وأضاف وكيل وزارة التنمية برام الله: لا علم لنا بهذه المنحة، موضحا أن حركة حماس تستخدم اسم وزارة التنمية في محاولة للتغطية على الأموال السياسية التي ترسلها قطر لها، واصفا إياها بالكذب والتضليل والخداع.
وشدد الديك على أن المنحة القطرية المزعومة تستهدف مساعدة الحركة في الذهاب نحو الانفصال عن باقي أجزاء الوطن، بالتزامن مع حصار سياسي ومالي يستهدف القضية الفلسطينية؛ لتمرير مخططات الضم.
من جانبها، فضلت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة برئاسة الوكيل غازي حمد، عدم الرد على تصريحات الديك، مؤكدة استمرار صرف منحة 100 دولار كما المعتاد عبر فروع البريد بدءا من غد السبت 26 يونيو 2020.
وأكدت وزارة التنمية في غزة أنها اتخذت جميع التدابير لحماية المستفيدين من المساعدات النقدية لدى ذهابهم إلى البريد، داعية المواطنين إلى فحص المنحة القطرية 100 دولار قبل التوجه للاستعلام عن مكان وتاريخ الصرف.
