النيابة تكشف عدد المشاجرات في قطاع غزة ومعدّل الجريمة

قال المتحدث باسم النائب العام بغزة، المستشار زياد النمرة اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة كان ولا زال، من أكثر المناطق استقراراً وأمناً استناداً لقياس مؤشر ارتفاع وانخفاض معدلات الجريمة مقارنة بالإقليم، والدول العربية، كما إنّ الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة نادرة الوقوع.

وأضاف النمرة، إنه وفقاً للتقارير الفنية المعدة بالخصوص، فإن معدل المشاجرات الحاصلة في غزة انخفض بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الحالي مقارنةً بالشهرين الماضيين؛ إذ بلغ عدد المشاجرات خلال الشهر الحالي حتى تاريخه (78 مشاجرة)؛ بينما بلغت خلال شهر أغسطس الماضي (160 مشاجرة)؛ وفي شهر يوليو الماضي (175 مشاجرة)، و هذا مؤشر على أنّ نسبة جرائم المشاجرات ضمن معدلاتها الطبيعية.

وتابع: “تلاحظ أنه ومع ظهور حدث ما في مجتمعنا، تقوم بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتناقل أحداث مشابهة أو إشاعات مغرضة، أو مقاطع فيديو للحدث، مما يؤدي، بقصد أو بدون قصد، إلى إثارة التوتر والرعب بين المواطنين وإظهار الصورة العامة على غير حقيقتها”.

وأكد النمرة أن نشر صور وفيديوهات تثير الرأي العام والكراهية والازدراء وإيقاظ شعور النفور من سير العدالة، يشكل جريمة طبقاً لنص المادة (59/ ب؛ 60) من قانون العقوبات 74 لسنة 1936، وعليه ستقوم النيابة العامة في قطاع غزة بملاحقة من يثبت بحقه ارتكاب هذه الأفعال.

وأردف: “تؤكد النيابة العامة أن تحقيق الأمن المجتمعي ومحاربة الإشاعات هي مسئولية مشتركة بين الأفراد والمجتمع وجهات إنفاذ القانون، ولقد أثبتت الأجهزة الأمنية والشرطة القدرة الكبيرة على حفظ السلم الأهلي والاجتماعي وسرعة المعالجة الميدانية، والمحافظة على سلامة الإجراءات القانونية في ظل الظروف الاستثنائية”.

ودعت النيابة العامة أبناء شعبنا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، والاحتكام إلى لغة القانون في حل النزاعات، وإرساء قواعد العدل والتسامح والصفح فيما بينهم من أجل مجتمع يسوده الأمن والاستقرار سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.