خبير اقتصادي يكشف كافة تفاصيل التقاعد المالي ومدى قانونيته

قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، إن التقاعد المالي هو إجراء إداري غير قانوني وغير منطقي مطلقا ولا يوجد له مثيل سوى في فلسطين، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة د. رامي الحمد الله اتخذته ضمن مجموعة “الاجراءات العقوبات” في مارس 2017، والتي طالت عدة قطاعات مختلفة منها موظفي القطاع العام في غزة.

واعتبر شعبان، أن التقاعد المالي هو أن يمارس الموظف عمله في وظيفته العامة كالمعتاد وأن يتقاضى مرتب متقاعد، إضافة على ذلك، فإن اعتبار الموظف متقاعد ماليا يحرمه من أي مزايا يمنحها له القانون مثل: بدل إعالة الآباء وعلاوة بدل زوجة وعلاوة بدل أبناء يدرسون في الجامعات وإبنة غير متزوجة وتجميد الترقيات وبدل المواصلات وغيرها.

وأوضح أنها قرارات مطبقة على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة فقط وهو في حد ذاته تمييز بين موظفين يفترض أن يخضعوا لذات القانون، وهو تمييز قائم على الجغرافيا بكل أسف، وتساءل شعبان: “كيف يمكن أن تكون مدرس تذهب إلى العمل يوميا وطبيب يواصل خدمة أبناء الشعب ومدير\ة مدرسة يربي الاجبال ويتم تصنيفك كــ ”متقاعد”!

وأضاف أن حرمان الموظف من هذه العلاوات المستحقة هو ظلم في حد ذاته وتجاوز لقانون الخدمة المدنية الذي هو بمثابة العقد بين الموظف والحكومة، كذلك إن حرمان الموظف من مستحقاته له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة منها: زيادة نسب الفقر وتعجيز الموظف عن القيام بواجبه الاخلاقي والقيمي تجاه عائلته ووالديه، وزيادة العنف الاسري وتعميق سلوكيات وقيم التطرف السياسي والقيمي.

وقال الخبير الاقتصادي عمر شعبان، إن التقاعد المالي شمل أكثر من 6600 موظف في قطاع غزة، وبذلك فإن أضرار هذا الاجراء كبيرة ومتراكمة، مشيرا إلى أن التقاعد المالي يعني أن يصبح مرتب موظف ما 1700 شيكل بدل 4000 شيكل أصلا، والتقاعد المالي وتخفيض المرتبات هو إمتهان لكرامة الموظف وعائلاته وتعميق لحالة الانقسام السياسي الفلسطيني.

وتابع: “إن مرتبات موظفي القطاع العام هي حق كفله لهم القانون ومكافأة مستحقة مقابل عملهم، وهي مكون أساسي في تشكيل الدخل المحلي الاجمالي وفي تنشيط الاقتصاد المحلي، وموظفي القطاع العام الفلسطيني هم عنصر هام في عملية التنمية وبناء مؤسسات وهياكل الدولة، وفي أي دولة هم حجر الاساس للتنمية والاستقرار، وإنصافهم يساهم في الاستقرار السياسي والمجتمعي وتحقيق العدل الاجتماعي”.

وأردف شعبان أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية تعهد بإلغاء هذا الاجراء الظالم وهذا إدراك منه بأهمية وضرورة إلغائه، مضيفا: “أضم صوتي إلى صوت آلاف الموظفين وعائلاتهم لمطالبة اشتية بالإسراع في تطبيق ما تعهد به من إلغاء التقاعد المالي وإعادة المبالغ المستحقة لموظفي القطاع العام“، معتبرا أن تحقيق الوحدة السياسية والوجدانية بين أبناء الشعب الواحد تستوجب تطبيق مبدأ “الكل أمام القانون وتحته سواسية”.