غزة تنفجر ما بين الحقوق والوعود المطاطية

خير الكلام ماقل ودل

إن حالة الغليان بالشارع الفلسطيني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحالة السياسية والأزمات المالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية، انعكس بظلاله على قطاع غزة والذي كان يعاني في نقص بحقوقه المادية والمعنوية لكل الفئات، من موظفين عاملين مدنيين أو عسكريين وأيضا متقاعدين عسكريين أو كافة المؤسسات الفلسطينية المجتمعية الحكومية أو غير الحكومية.

هذه الفئات كان ومازال موقفها الوطني الثابت اتجاه قضيتنا الوطنية الفلسطينية، واضح بل وملتزم التزاما حديديا في مساندة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين في مواجهة كافة التحديات السياسية ومنها صفقة القرن الأمريكية وكل أدواتها وسياسة التطبيع والضم.

ليأتي ذلك الانفجار نتيجة تلك الوعودات المطاطية من كافة المسئولين بالسلطة الوطنية الفلسطينية أمام كافة الحقوق التي وعدوا بها وهي كثيرة، وحدث ولا حرج.

قبل الابتزاز السياسي والمالي الإسرائيلي وقبل كورونا جعل الكل الفلسطيني وخصوصا أبناء حركة فتح، الذين يدافعون عن تلك الحقوق أمام الوعودات المطاطية.

وهذا حق مشروع ونحن مقبلون على مرحلة استحقات وطنية وسياسية، وانتخابات عامة وغيرها تحتاج من القيادة الفلسطينية بالسلطة، وقيادات حركة فتح باللجنة المركزية،
إلى وقفة مع الذات والوضوح بالرؤيا واستخلاص العبر وتوضيح رسمي منهم حول مجريات الأحداث من حقوق على مستوى الموظفين العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وايضا على المستوى الوطني والسياسي والمالي

وما هي الإجراءات والخطوات للمحافظة على الحقوق كافة بعيدا عن الوعودات المطاطية، حتى يطمئن الموظف العامل او المتقاعد على كافة حقوقه المادية او المعنوية ولا يشعر بالتمييز أو الظلم القائم عليه في ظل ظروف قهرية ومعيشية. والباقي عندكم وكفى ؟؟

وهذا لا يثنينا عن انتمائنا ودعمنا لحركتنا العملاقة حركة فتح، في مواجهة كافة التحديات المقبلة.

كتب: نبيل برزق 29.9.2020