النيابة بغزة تهدد أصحاب مولدات الكهرباء المخالفين وتخصص رقم للشكاوى

قال المتحدث باسم النائب العام بغزة زياد النمرة، إن النيابة العامة خصصت رقم لاستقبال الشكاوي بحق أصحاب المولدات الكهربائية الممتنعين عن تقديم الخدمة بشكل غير مشروع، لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأضاف النمرة في حتصريحات لإذاعة صوت القدس المحلية، إن النيابة العامة في قطاع غزة تعاملت مع موضوع المولدات الكهربائية بشكل جاد من أجل مصلحة المواطن الفلسطيني التي هي فوق كل اعتبار.

ولفت إلى أن مخالفة قرارات الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، في إشارة إلى أصحاب المولدات الذين يمتنعون عن تقديم الخدمات بعد قرار سلطة الطاقة.

وأشار النمرة إلى أنه وفي ظل الظروف الاستثنائية وخاصة جائحة كورونا التي تستمر في قطاع غزة حاليا، فإن التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية هو موقف مخالف للقانون وجرم يعاقب مرتكبه.

وأكد المتحدث باسم النائب العام بغزة، أن هناك شكاوى قدمت عبر الرقم المعلن (00972712048759)، لافتا إلى أن النيابة العامة تحركت بناء على هذه الشكوى، المثبتة على صاحب المولد الكهربائي.

وبرزت أزمة المولدات الكهربائية في قطاع غزة قبل عدة أسابيع، وذلك بعد قرار سلطة الطاقة بتخفيض سعر كيلو واتب الكهرباء من المولد إلى 2.5 شيكل، بعد أن كان السعر 4 شواكل للكيلو الواحد.

وهدد أصحاب المولدات الكهربائية التجارية بعدم الالتزام بقرار سلطة الطاقة بحجة أن التسعيرة غير منصفة وغير مربحة، إلا أن سلطة الطاقة أكدت أنها جاءت بعد دراسة واسعة، وهي منصفة للجميع.