الديمقراطية: لا استقرار في المنطقة إن لم يكن حق العودة عنوانها

قال مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، إن حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيبن والمدعوم بقوة الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني في فلسطين، والمجسد بالقرار الدولي رقم (194)، هو مركز الحقوق الفلسطينية، بل هو جوهر القضية الفلسطينية القائمة على معادلة استعادة الارض وعودة الشعب، وامن او استقرار في المنطقة، بل لا مكان لأي تسويات سياسية إن لم يكن حق العودة والقرار (194) عنوانها المباشر. لذلك واهم من يعتقد ان بامكانه تمرير تسوية ما، دون الاخذ بعين الاعتبار رغبات وطموحات ملايين اللاجئين المنتشرين في جميع بقاع الارض.

جاء ذلك في لقاء سياسي نظمته دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين و اتحاد لجان حق العودة” لمناسبة الذكرى السنوية لصدور القرار (194) وذكرى تأسيس وكالة الغوث بعنوان: “استمرار الازمة المالية في الاونروا، جريمة بحق اللاجئين الفلسطينيين”، وذلك في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البرج الشمالي جنوبي مدينة صور في لبنان، وحضره عدد من ممثلي الفصائل والمؤسسات والاتحادات وناشطين.

وقال كليب خلال اللقاء الذي اداره مسؤول الجبهة الديمقراطية في المخيم ابو عماد عيد: بسبب قوة وقانونية القرار (194)، والشرعية الاممية التي يحظى بها، وعجز الثنائي الامريكي الاسرائيلي عن استهداف قضية اللاجئين وحق العودة من مدخل التشكيك بهذا القرار، كان اللجوء الى الاستراتيجية البديلة، وهي التصويب على وكالة الغوث التي تم تأسيسها استنادا الى ذلك القرار، ومن مسارين مترافقين: الاول هو اتهام الوكالة بالفساد وعدم الشفافية وتحريضها على العنف والارهاب، والثاني هو افراغ الوكالة من مضمونها وجعلها اسما بلا مضمون عبر ممارسة كل اشكال الضغط على بعض الدول المانحة لوقف مساهماتها المالية او بالحد الادنى تخفيض هذه المساهمة.

وختم كليب بقوله: إذ نجدد التأكيد على تمسكنا بحق العودة وفقا للقرار 194 ورفض جميع مخططات التهجير والتوطين، وتمسكنا ايضا بالاونروا باعتبارها احد مكونات حق العودة، فاننا ندعو الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها عبر اجبار اسرائيل على الالتزام بقراراتها خاصة القرار (194)، ونعتبر ان اي مساس بحق العودة هو مساس بالسلم والامن والاستقرار في المنطقة، واي حديث عن تسوية خارج اطار هذا القرار سيبقى مرفوضا من جميع قوى شعبنا.

كما ان وكالة الغوث والدول المانحة معنيون باجتراح حلول عملية، خارج اطار الشكوى، تحل بشكل جذري مشكلة العجز المالي التي تتكرر في كل عام وباتت مرهقة للاجئين الذين لا يمكن ان يقبلوا بأن تتحول الاونروا وخدماتها الى مادة ابتزاز من قبل بعض الدول التي بدعمها للعدو الاسرائيلي، انما تدعم وتغطي عدوانه المتواصل على شعبنا.. لذلك فان الاونروا معنية برفع صوتها على المستوى الدولي لضمان تأمين موازنة العام (2021) بما يراعي الاحتياجات المتزايدة للاجئين على مختلف المستويات التعليمية والصحية والاغاثية والاقتصادية.