صرف اجور الموظفين قبل عيد الاضحى 2023 في المغرب
صرف اجور الموظفين قبل عيد الاضحى 2023 حيث طالبت منظمة الشغل الديمقراطية الحكومة بإصدار مرسوم يتضمن صرف منحة عيد الأضحى لجميع الموظفين والعمال والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن تكون قيمة المنحة مستمدة إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، كما دعت المنظمة إلى تعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالبت المنظمة بتقليل التفاوت في الأجور والحوافز بين القطاعات العمومية، والتي تنافي مبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات قد خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها.
وللقطاعات التي لا تملك الموارد اللازمة، لجأت إلى تقديم سلفات مرنة للموظفين والمتقاعدين بدون فوائد، وذلك باستخدام الأموال المخصصة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعمًا سنويًا من خزينة الدولة.
صرف اجور الموظفين قبل عيد الاضحى
وأوضحت المنظمة أن قيمة منحة العيد التي تم تخصيصها في هذه القطاعات والمؤسسات تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم، وذلك لمساعدة الموظفين والمتقاعدين والعمال على تحمل التكاليف الاستثنائية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه في القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والجماعات الترابية، فإنه لم يتم توفير هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى، على الرغم من معاناتها من تدهور القوة الشرائية وتفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم.
وأكدت المنظمة أن هذه الفئة تعاني من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات، وانتقدت استمرار التمييز الاجتماعي بين القطاعات المختلفة.
وشددت على ضرورة معاملة الطبقة العاملة بعدالة وتحسين شروط العمل، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات المرتبطة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، مع الحد من التفاوتات التي تنافي مبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية في قطع الانترنت.
وأخيرًا، دعت المنظمة إلى تنفيذ قوانين المساواة وتوحيد المكافآت المادية، وذلك من أجل تحقيق المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية وكرامة العمال، وتحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة، لأنها تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
