داخلية غزة: لدينا تصورات لإعادة تشغيل جميع المنشآت في القطاع

قال رئيس خلية إدارة الأزمة بوزارة الداخلية بغزة العميد فايق المبحوح، إن لدى الوزارة منظومة مراقبة وسيطرة داخل مراكز الحجر الصحي للاطلاع عن كثب على كل صغيرة وكبيرة تحدث فيها؛ لتتبع مسار الإصابات في حال وقوعها، والمخالطين لها، ولتقييم طبيعة التعامل وتفادي أية إشكاليات تحدث.

وأوضح المبحوح في حديث لقناة الأقصى، أن تطبيق قرار حظر التجوال لم يكن بتلك السهولة، فهو إجراء مستجد للتعامل مع حدث وبائي يمس صحة المواطنين، وليس حدثاً أمنياً معتاداً، وتابع: أعددنا تصورات لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل حظر التجوال.

وأشاد بالتزام فئات واسعة من المواطنين وتفهمهم للإجراءات، “ولكن ما زالت هناك فئات أخرى لديها حالة من التراخي”، وقال إن إجراءات حظر التجوال، وتخفيفها أو تشديدها في بعض المناطق، مبنية على تقييم الحالة الصحية، وأعداد المخالطين، وكذلك عمليات الفحص العشوائي.

وأكد المبحوح أن إجراء الفصل بين المحافظات وبعض المناطق والأحياء ضروري لمحاصرة انتشار الوباء، سيما في منطقة تشهد كثافة سكانية عالية كقطاع غزة، لافتا إلى أن هناك عبء كبير جدًا على عاتق الأجهزة الأمنية بسبب الأعداد الكبيرة للمخالطين، حيث تم تسجيل إصابات عديدة بين العائلات، وفي بنايات سكنية كاملة.

وأضاف أن هناك بعض التسهيلات لفئات معينة على الحواجز الشرطية والأمنية بين المحافظات، كالتجار ومقدمي الخدمة، والعاملين في وزارتي الداخلية والصحة، ويتم التسهيل لبعض الحالات عبر تلقي اتصالات المواطنين من خلال الأرقام المجانية 100، و109.

وأوضح المبحوح أنه مع بداية انتشار الوباء تم تقسيم قطاع غزة لمئات الأحياء السكنية؛ لتسهيل السيطرة على موجات الانتشار، ودقة اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات أو تخفيفها بناء على تقييم الحالة الوبائية، مؤكدا أن تشديد الإجراءات لمصلحة المواطن وسلامته، وليس من أجل التضييق.

وبيّن أن خلية إدارة الأزمة تجتمع بشكل يومي بحضور مدراء الشرطة، ويتم وضع آلية تنفيذ الإجراءات المفروضة، وتقييمها بناء على معطيات منحنى الإصابات من الواردة من وزارة الصحة، موضحا أن قرار تشديد الإجراءات في منطقة التركمان كان نتيجة ارتفاع معدل الإصابات.

وقال المبحوح إن هناك تفاوت في نسبة تجاوب المواطنين في المناطق والمحافظات مع الإجراءات المفروضة من أجل السلامة العامة، والجولات التوعية لقيادة وزارة الداخلية بغزة بالأمس كانت في إطار تكثيف الجهد التوعوي بإجراءات الوقاية والسلامة.

وتابع: “نُقدر حاجة المواطنين للتنزه على شاطئ البحر في ظل أجواء الصيف، ولكن إغلاق الشاطئ جاء لتجنب تكدس المواطنين، مما يشكل خطورة على سلامتهم، ونأمل تفهم ذلك”، مشيرا إلى أن لدى الوزارة خطط جاهزة ضمن سياسة التدرج في تخفيف الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.

وقال المبحوح إن إعادة تشغيل بعض القطاعات الحيوية تأتي من باب التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، “ونلمس التزاماً من أصحاب تلك المنشآت بتدابير الوقاية والسلامة”، مشددا على أن الوزارة توازن ما بين صحة المواطنين وسلامتهم، وحاجتهم الضرورية.

وكشف أن لدى الوزارة تصورات لإعادة تشغيل جميع المنشآت، ولكن يتم إقرارها بناء على التقييم المستمر، ووفق المعايير الصحية، حيث تم وضع آلية لإعادة تشغيل قطاع تُجار الجملة في سوق “الزاوية” بمدينة غزة، ولكن بشكل تدريجي ومُجزأ، والأمور قيد الدراسة حالياً.